بروكسل : محمد رائد كعكة
على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري، منخرطًا بفاعلية في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل، وقاد مساعي تقديم المساعدات الإنسانية والمالية، كما فرض عقوبات على نظام الأسد نتيجة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين.
وبعد سقوط نظام الأسد، تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. وفي شهر فبراير الماضي، تم تعليق بعض العقوبات الاقتصادية، في خطوة أولى ضمن هذا الإطار.
واليوم، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، انسجامًا مع التقدم المحرز على الأرض، وإيمانًا بأن الوقت قد حان لتمكين الشعب السوري من إعادة توحيد صفوفه وبناء وطن جديد، تعددي، شامل، وسلمي، بعيد عن التدخلات الأجنبية الضارة.
في الوقت ذاته، سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، دعمًا لمبادئ العدالة والمساءلة، وكذلك على العقوبات ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي. كما سيتم فرض تدابير تقييدية إضافية وموجهة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومثيري عدم الاستقرار في سوريا.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده الكامل لمواصلة التعاون مع الحكومة الانتقالية في سوريا، بما يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في بناء مستقبل أفضل.
كما سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات الميدانية عن كثب، بما في ذلك التقدم في ملف المساءلة بشأن أعمال العنف الأخيرة، وتأثيرات قرار اليوم، وذلك في ضوء الاجتماعات المقبلة لمجلس الشؤون الخارجية. وستظل مسألة التدابير التقييدية والعقوبات قيد الدراسة المستمرة من قبل المجلس.
ويجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بدعم سوريا، ويعتزم الاضطلاع بدور محوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفقًا لمجريات الأوضاع على الأرض.
